في 2006 جاءت سيدة الأعمال الروسية، مارشا لازاريفا، إلى الكويت، لتؤسس شركة «كي جي إل – KGL» المختصة بالتنمية والاستثمارات في قطاعات البنية التحتية واللوجستيات والنقل، والنفط والغاز والطاقة، وغيرها من القطاعات المتنوعة في الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وآسيا، وتمكنت في وقت قصير من الدخول في شراكات استثمارية في مشروعات تابعة للحكومة الكويتية.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، ألقت السلطات الكويتية القبض على مارشا، ووجهت لها محكمة مدنية في الكويت تهمة اختلاس 166 مليون دولار من صندوق رابطة الكويت والخليج للنقل، التابع لوزارة المواصلات الكويتية.
وبحسب تقرير لـ«أريبيان بزنس»، فقد قدَّم عيسى الكندري، وزير المواصلات الكويتي، بلاغًا ضد مارشا يفيد بأن سيدة الأعمال الروسية حصلت على نصف مليار دولار، مقابل أعمال لم تنفذها، من خلال التعاقد بين رابطة الكويت والخليج للنقل، وشركة «كي جي إل-KGL»، التي تملكها مارشا لازاريفا، فضلًا عن الاختلاس مباشرة من الصندوق.
بموجب موقعها في شركة KGL قامت “لازاريفا” بإنشاء صندوق أسهم خاص يسمى The Port Fund، والذي يركّز على الموانئ والفرص اللوجستية ذات الصلة في الأسواق الناشئة. وكان من بين المستثمرين فيها هيئة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية.
ابتدأت الخلافات عندما قامت “لازاريفا” برفع دعوى قضائية من خلال شركة KGL لاسترداد الأموال التي يُزعم أنها مستحقة على كيان تابع للدولة الكويتية، ودعوى قضائية منفصلة تتهم السلطات الكويتية باستخدام وثائق ملفّقة لإجراء مراجعة لصندوق الأسهم الخاصة التي ساعدت “لازاريفا” في إنشائها، والتي شملت بين مستثمريها العديد من الكيانات الحكومية الكويتية.
في مايو (أيار) 2018، حكمت المحكمة في القضية الأولى بمعاقبة مارشا بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة. وفي مطلع 2020، صدر قرار آخر من المحكمة بسجن مارشا لمدة سبع سنوات أخرى مع الأشغال الشاقة، فضلًا عن تغريمها 72 مليون دولار أمريكي، بناءً على اتهامات من الحكومة الكويتية بأن شركتها قد أصدرت فاتورة إلى هيئة ميناء الكويت عن عمل لم تقم به من قبل. وقالت الشركة في ذلك الوقت إنه لم يتم إخبارها هي أو فريق الدفاع عنها بجلسة الاستماع التي صدر خلالها الحكم، وأنّها جاءت بعد أقل من ثلاثة أشهر من الحكم عليها بالأشغال الشاقة 15 عامًا في قضية منفصلة تخصّ أشخاصاً آخرين بناءً على تُهم أخرى، إلا أنه بحسب صحيفة «القبس» الكويتية، ذهبت مارشا للسفارة الروسية واحتمت بها من الحكم الجديد، باعتبار السفارة أرضاً أجنبية.
وعلى الرغم من حقيقة أن صندوق الميناء حقق سجلًا استثماريًا ناجحًا – بمتوسط عائد استثمار يبلغ حوالي 8٪ – تم القبض على “لازاريفا” في عام 2017 من قبل السلطات الكويتية بتهم ملفّقة بأنها وآخرين أهدروا الأموال العامة واختلسوا أموال الجيش الشعبي الكوري، وفقًا إلى إشعار التحكيم. كما جمّدت الكويت ما يقرب من 500 مليون دولار من الأموال المملوكة لصندوق الموانئ في دبي.
احتُجزت “لازاريفا” لاستجوابها لأكثر من شهرين، ولم يُفرج عنها إلا بعد دفع كفالة قدرها 30 مليون دولار. وقالت الشركة إنه بعد ثلاثة أشهر، أعيدت إلى السجن ولم يُسمح لها إلا بالحد الأدنى من الرعاية الطبية، مما تسبب في تدهور صحتها.
لاحقاً رفعت “لازاريفا” دعوى تحكيمية ضد حكومة الكويت بقيمة 100 مليون دولار تتهم فيها الدولة الخليجية بتدبير حملة سياسية الدوافع ضدها.
إلا أن هذه الدعوى التي صدر فيها قرار بتاريخ 12 آب 2022 قد خسرتها سيدة الأعمال الروسية، إذ أنَّ محكمة التحكيم حكمت بالأغلبية بأنها تفتقر إلى الولاية القضائية في القضية. وخلصت المحكمة إلى أن “لازاريفا” ليست مؤهلة للحماية بموجب معاهدة الاستثمار المعمول بها بين الكويت وروسيا لأنّها لم تتحكم بشكل كاف في شركة الأسهم الخاصة KGL Investment KSCC، والتي قالت إنها كانت أساس استثمارها في البلاد.
بين وكلاء “لازاريفا” أنها لن توافق على قرار التحكيم وتقوم حاليًا بمراجعة خياراتها، بما في ذلك طلب الإلغاء. “أدانتها الكويت في محاكم الكويت كشخص يسيطر بالكامل على تصرفات الشركة وكان مسؤولاً عنها. وعلى نقيض ذلك، ادّعت الكويت أنها تفتقر إلى الولاية القضائية الكافية لأغراض إقامة الاختصاص بموجب المعاهدة. ووافقت الأغلبية على ما يلي: نظراً لأنّ حكم الأغلبية كان بشأن الاختصاص القضائي فقط، فإنّ المحكمة على وجه التحديد لم تتناول ادّعاءات السيدة لازاريفا بأن معاملة الكويت لها تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان الخاصة بها ولا شيء في قرار المحكمة يقوّض الأدلة المهمّة التي تدعم ادعاءاتها”.
القضية هي مارشا لازاريفا ضد دولة الكويت ولم يكن رقم الحالة متاحاً على الفور.
يمثّل لازاريفا Crowell & Moring LLP
ويمثّل الكويت Charles Buderi, Justin Jacinto, Luciana Ricart and William Hampson of Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP.
