قضاة المحكمة العليا يرفضون دعوى قضائية بشأن تعويض بقيمة 18 مليار دولار بقضية ورثة الأمير السعودي ضد شيفرون
| المحامي أحمد وليد منصور
رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الثلاثاء إعادة النظر في قرار تحكيم بقيمة 18 مليار دولار ضد شركة شيفرون للإيجار المتأخر، على الرغم من الحجج التي قدمها ورثة شيخ سعودي بأن الدائرة التاسعة رفضت القضية بالخطأ. ورفض القضاة التماسا لإعادة النظر في القضية بعد أن طلب خمسة من أحفاد الشيخ خالد أبو الوليد الهود القرقني من المحكمة العليا التدخل في وقت سابق من هذا العام.
استند الورثة في ادعائهم بأن الولايات المتحدة طرف في معاهدة تحكيم دولية تتطلب من المحاكم الفيدرالية معاملة قرارات التحكيم الأجنبية والمحلية على قدم المساواة، لذلك كانت الدائرة التاسعة مخطئة في استنتاجها أن قرار المحكمة المصرية غير قابل للتنفيذ. وقال الورثة إن قرار اللجنة تضمن “مجموعة من الأخطاء القانونية” التي انتهكت المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك وجادلوا بأن كاتب رأي الدائرة التاسعة أساء وصف العقد الأساسي لصالح شيفرون، عميل مكتبه السابق للمحاماة.
وكانت شيفرون قد جادلت رداً على ذلك بأن الورثة كانوا يسيئون قراءة القانون ويحاولون تضليل المحكمة. وكما جرت العادة، لم تقدم المحكمة العليا أي مبرر لرفضها طلب التماس الورثة يوم الثلاثاء.
تعود القضية إلى اتفاقية إيجار أبرمت عام 1949 بين شركة ستاندرد أويل في كاليفورنيا ومسؤول سعودي يدعى خالد أبو الوليد الهود القرقاني، الذي مُنح الأرض من قبل الحكومة. ووفقًا لخمسة من ورثة القرقاني، فإن نقل حقوق الملكية يحمل معه الحق في إنفاذ شرط التحكيم في اتفاقية امتياز منفصلة وقعتها المملكة العربية السعودية وستاندرد أويل في عام 1933.
وخلصت اللجنة إلى أن “حقوق شيفرون والتزاماتها بموجب اتفاقية عام 1933 قد انقرضت منذ فترة طويلة” عندما تنازلت الشركة السابقة عن الملكية لأرامكو السعودية.
في عام 2014، أطلق ورثة القرني نزاعاً تحكيمياً يدعي أن شيفرون مدينة لهم بمليارات الدولارات من الإيجار الخلفي – فيما وصفته شيفرون بأنه مخطط إجرامي للاحتيال على الشركة – وتحجّجو بأن شرط التحكيم لعام 1933 ينطبق على حالتهم. وفي العام التالي، منح مركز التحكيم الدولي في القاهرة الورثة 17.9 مليار دولار.
لاحقاً، رفضت محكمة في ولاية كاليفورنيا التماسًا لإنفاذ قرار التحكيم في عام 2019 لافتقارها إلى السلطة القضائية في الموضوع، ووجدت أن الطرفين لم يكن لهما اتفاق على التحكيم. وأكدت الدائرة التاسعة هذا القرار العام الماضي، ولم تجد “أي دليل على أن النقل الجزئي لحقوق الملكية يحمل معه الحق في إنفاذ بند التحكيم لاتفاقية الامتياز لعام 1933”، أو دليل على أن الحكومة السعودية نقلت أي حقوق لها بموجبها إلى الورثة. كما رفضت الدائرة التاسعة بالإجماع إعادة النظر في قرارها في تشرين الثاني الماضي. ولم يرد محامي شيفرون والورثة على الفور على طلبات للتعليق يوم الثلاثاء.
((القضية هي ورثة القرقني ضد شركة Chevron Corp.، القضية رقم 19-17074، في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة)).
وخالد القرقني هو المستشار السعودي البارز من أصول ليبية والذي حمل رسالة الملك عبد العزيز إلى الزعيم النازي أدولف هتلر إبان الحرب العالمية الثانية كونه واحدا من أبرز المناضلين السياسيين والقادة الليبيين، ويظهر في الصورة خلال استقبال المستشار خالد القرقني مبعوث الملك عبد العزيز آل سعود بمنزل هتلر بألمانيا لبحث العلاقات بين البلدين وشراء السلاح لدعم المجاهدين الفلسطينيين 1939م.
