اجتهادات المحاكم السورية
محكمة القضاء الاداري – الدائرة الاولى / القرار ٨٠٣ / أساس ٣١٧١ / تاريخ ٢٤ /١١/ ٢٠٢١
اجتهاد مجلس الدولة بقسميه القضائي والاستشاري قد استقر على اعتبار عقود ال B.O.T من العقود الإدارية التي يعود أمر النظر في النزاعات الناشئة عنها للقضاء الإداري، وهو ماذهبت إليه لجنة التحكيم في حكمها محل طلب الإكساء الماثل، وبالتالي يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله ومتعين الرفض.
من حيث أنه من المعلوم أن دور القضاء الإداري في مجال إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ إنما يقتصر على مراقبة إجراءات التحكيم وحضور الأطراف وإفساح المجال أمامهم لتقديم دفوعهم ومراعاة المدة وعدم تجاوز حدود المهمة، إضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الحكم وعدم مخالفته النظام العام في الجمهورية العربية السورية، فإذا ما تحقق لدى القضاء وجود خلل في هذه الإجراءات أو الشروط الشكلية أحجم عن إكساء صيغة النفاذ.
