أخبار التحكيم
صدور رأي الجمعية العمومية في مجلس الدولة رقم ١ لعام ٢٠٢٢ والمتعلق بآلية التحكيم في المجلس
من حيث إن جوهر الاستفتاء في القضية الماثلة يتعلق بطلب السيد رئيس مجلس الدولة إعداد وتدوين آلية المعالجة قضايا التحكيم وفق الأصول والأعراف المتبعة في مجلس الدولة
بقضايا التحكيم في العقود الإدارية، إضافة إلى ما يتم استنباطه من القواعد العامة، وذلك تمهيدا
على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بغية اعتمادها برأي جامع مانع يصدر عنها ويحسم الجدل الذي يمكن أن يثور في هذا الخصوص.
ومن حيث إن تدوين هذه الآلية يستلزم ابتداءً استقراء النصوص القانونية، والقواعد العامة، واستطلاع الأصول والأعراف المعمول بها أمام مجلس الدولة، تأصيلا وتدليلاً وتحليلاً، بغية استنباط الإجراءات والحلول التي تنظم وتحكم هذه المعالجة.
