محامو قضايا الدولة المصرية يكسبون نزاعاً تحكيمياً لصالح مصر ضد شركتين هولنديتين
أقامت شركتين هولنديتي الجنسية، وهما روبرت روجرز ورونالد روجرز وشركة دريم هاوس دعوى تحكيمية رقم PCA Case No. 2019-27 ضد الدولة المصرية أمام محكمة التحكيم الدولي بلاهاي وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي، ترافع عن الدولة المصرية قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة الذي تمكن من كسب القضية وتجنيب الجانب المصري من تحمل مبلغ يزيد مقداره عن مليون وتسعمائة وعشرة ألف وتسعمائة ستة وثمانون دولار (ما يعادل ثلاثون مليون جنيه مصرى تقريباً) والتي تمثل قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع بالإضافة إلى الفوائد.
ويرجع النزاع إلى ادعاء المحتكمين بقيام الدولة المصرية اتخاذ تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الكائنة في مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بشركة دريم هاوس (شركة مساهمة مصرية)، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم استثماري دولي ضد الدولة المصرية أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة هولندا، وبعد إجراءات تحكيمية استمرت قرابة الثلاثة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية عملت على تقوية القسم الخارجي بقضايا الدولة من أجل الترافع عن الدولة المصرية دون الحاجة للاستعانة بمكاتب محاماة خارجية، وهذا يوفر على خزينة الدولة مبالغ أتعاب طائلة كون محامو القسم الخارجي في قضايا الدولة يتقاضون راتباً ثابتاً من الدولة، ويمنحون مكافآت مالية عند قيامهم بكسب نزاع تحكيمي خارجي.
والمحكمة الدائمة للتحكيم (PCA) هي منظمة دولية مقرها في لاهاي بهولندا، تأسست عام 1899 بموجب المادتين 20 و29 من اتفاقية لاهاي لتسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية والتي انبثقت عن أول مؤتمر للسلام في لاهاي. في مؤتمر لاهاي الثاني للسلام عام 1907، تم تنقيح وتحسين اتفاقية التسوية السلمية للنزاعات الدولية.
وقد انضمت لها العديد من الدول العربية ومنها مصر والعراق والإمارات العربية المتحدة، إلا أن سورية لم تنضم لهذه المحكمة حتى يومنا هذا.