أصبحت سيراليون دولة طرف في اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المعروفة أيضاً باسم ((اتفاقية نيويورك))وذلك بعد أن أودعت صك انضمامها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 28 تشرين الثاني 2020.
وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لسيراليون في 26 كانون الثاني 2021. بحسب الأمم المتحدة، ويوجد 195 الدول ذات سيادة في العالم اليوم تقوم بتطبيق اتفاقية نيويورك على التقاضي المحلي لحل النزاعات المتعلقة بالمعاملات الدولية، لما تتمتع بهِ هذه الاتفاقية من إجراءات مبسطة تسمح بالحصول على تنفيذ سلس للأحكام الدولية أسرع بكثير من تنفيذ الأحكام وفق القوانين المحلية التي قد تستغدق سنوات وقد تكون غير قابلة للتنفيذ.
تسير سيراليون على خطى الدول الأفريقية الأخرى التي انضمت بشكل متزايد إلى اتفاقية نيويورك مؤخرًا ((أثيوبيا)) على سبيل المثال التي صدقت على الاتفاقية في شباط 2020. كما انضمت سيشيل وتونغا إلى الاتفاقية هذا العام بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا والسودان التي انضمت إلى الاتفاقية في 2017 و 2018.
ما هي اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها؟
تنطبق اتفاقية نيويورك على الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها وإحالتها من قبل محكمة إلى التحكيم. وتعتبر أنجح وثيقة في قانون التجارة الدولي فهي ((حجر الأساس)) في التحكيم الدولي. تنص الاتفاقية على أن كل دولة متعاقدة يجب أن تعترف بقرارات التحكيم باعتبارها ملزمة وتنفذها وفقًا لقواعد الإجراءات في المنطقة التي يتم فيها الاعتماد على القرار تخضع لبعض, الدفاعات المحدودة المدرجة في المادة الخامسة من الاتفاقية وتشمل:
- كانت أطراف الاتفاقية المشار إليها في المادة الثانية، بموجب القانون المطبق عليهم، تحت بعض العجز، أو أن الاتفاق المذكور غير صالح بموجب القانون الذي أخضعه له الطرفان أو، فشل أي إشارة على ذلك، بموجب قانون البلد الذي صدر فيه القرار; أو
- لم يتم إخطار الطرف الذي تم الاحتجاج بالحكم عليه بتعيين المحكم أو إجراءات التحكيم أو لم يتمكن من عرض قضيته; أو
- تتعامل الجائزة مع اختلاف لا يتم التفكير فيه أو لا يقع ضمن شروط التقديم للتحكيم, أو أنه يحتوي على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق الخضوع للتحكيم, بشرط, إذا كانت القرارات المتعلقة بالمسائل المقدمة للتحكيم يمكن فصلها عن تلك التي لم تقدم على هذا النحو, هذا الجزء من القرار الذي يحتوي على قرارات بشأن المسائل المقدمة للتحكيم يمكن الاعتراف به وإنفاذه; أو
- لم يكن تكوين هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم وفقا لاتفاق الطرفين, أو, فشل مثل هذا الاتفاق, لم يكن وفقا لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم; أو
- لم يصبح الحكم ملزمًا بعد, على الحفلات, أو تم إلغاؤه أو تعليقه من قبل سلطة مختصة في البلد الذي يوجد فيه, أو بموجب القانون الذي, تم منح هذه الجائزة.
الدول الأطراف المتعاقدة الحالية في اتفاقية نيويورك
تم اعتماد اتفاقية نيويورك من قبل مؤتمر دبلوماسي للأمم المتحدة في 10 يونيو 1958 ودخلت حيز التنفيذ في 7 يونيو 1959.
اعتبارًا من نوفمبر 2020, اتفاقية نيويورك 166 الدول الأطراف. بالإضافة إلى تايوان, التي لم يُسمح لها بالانضمام إلى اتفاقية نيويورك, وتشمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لا تزال غير أعضاء بليز, غرينادا, العراق, كوريا الشمالية, سورينام, تركمانستان, اليمن, وعدد من الدول الافريقية, بما في ذلك ليبيا, إريتريا, الصومال, جنوب السودان, تشاد, جمهورية الكونغو (ليس أكبر جمهورية الكونغو الديمقراطية, وهو عضو), ملاوي, ناميبيا, سوازيلاند السابقة (الآن إيسواتيني) و, في غرب افريقيا, غينيا الإستوائية, غامبيا, غينيا باساو وتوغو. وتشمل الدول الأخرى غير المتعاقدة الدول الصغيرة, مثل ولايات ميكرونيزيا الموحدة, نيوي, سانت كيتس, نيفيس, كيريباتي, سانت لوسيا, جزر سليمان, ناورو, ساموا, توفالو, تيمور ليشتي وفانواتو. من الدول التي لديها أكبر دول العالم 100 الاقتصادات, فقط العراق وتركمانستان ليسا دولتين طرفين.
من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن العراق, لعدة سنوات, كانت تعلن أنها ستنضم إلى الاتفاقية. وعاد إحياء الجهود للانضمام إلى الاتفاقية في 2018 مع إعلان مجلس الوزراء العراقي رسمياً المصادقة على اتفاقية نيويورك وعرضها على مجلس النواب للتصديق عليها. للأسف, ومع ذلك, العراق لا يزال غير طرف في الاتفاقية اليوم.[1] يمتلك العراق أكبر اقتصاد مقارنة بأي دولة ليست طرفًا في اتفاقية نيويورك.
التحفظات والإعلانات
بموجب المادة الأولى -3 من اتفاقية نيويورك, يمكن للدول المتعاقدة إبداء تحفظين: أ ما يسمى “تحفظ المعاملة بالمثل“, بمعنى أن الاتفاقية تنطبق فقط على الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في أراضي الدول المتعاقدة الأخرى وإنفاذها, وما يسمى ب “حجز تجاري”, بمعنى أن الاتفاقية تنطبق فقط على الاختلافات الناشئة عن العلاقات القانونية, تعاقدية أم لا, التي تعتبر تجارية بموجب القانون الوطني للدولة التي تقدم مثل هذا التحفظ (نرى المادة الأولى(3) من اتفاقية نيويورك). اختارت سيراليون كلا التحفظين, بالإضافة إلى صياغة إعلان بأنها ستطبق الاتفاقية فقط على اتفاقيات التحكيم المبرمة والقرارات الصادرة بعد تاريخ انضمامها.
تزايد انضمام الدول الأفريقية إلى اتفاقية نيويورك, بما في ذلك سيراليون, هو تطور إيجابي, يُنظر إليه على أنه مؤشر رئيسي على انفتاح البلدان على الأعمال التجارية والاستثمار الأجنبي. كانت سيراليون عضوا في اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار منذ ذلك الحين 1965. اعتبارًا من العام الماضي, أنها تواجه أول مطالبة ICSID, جلبتها مجموعة جيرالد, شركة مقرها لندن, بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين المملكة المتحدة وسيراليون (“قليلا“) على حظر فرضته الدولة على صادرات خام الحديد. لدى سيراليون معاهدة استثمار ثنائية واحدة أخرى سارية, مع ألمانيا, الذي تم تسجيل الدخول 1965. كما وقعت اتفاقية استثمار ثنائية مع الصين في 2001, التي, ومع ذلك, ما زال لم يدخل حيز التنفيذ (نرى مركز سياسة الاستثمار, سيرا ليون).
