المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)  يصدر إحصاءات جديدة عن قضايا العام 2021

أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تقريراً جديداً عرض من خلاله القضايا المنظورة أمام المركز للعام 2021، وكذلك مجمل القضايا المنظورة أمام المركز التي تعود للعام 1972.

وبموجب هذا التقرير فقد سجل المركز رقماً قياسياً بعدد القضايا الموجودة إذ بلغ عدد القضايا  الجديدة /70/ قضية في العام 2021 (من 1 تموز 2020 – 30  حزيران 2021)، وهي القضايا التي استندت إلى القواعد الإجرائية لحل منازعات الاستثمار وفقاً لقواعد المركز .

فيما بلغ عدد القضايا المنظورة أمام المركز  332 حتى تاريخ 30 حزيران 2021، وهو أكبر عدد قضايا في عام واحد منذ إنشاء المركز في العام 1966.

(للاطلاع على كامل التقرير الرجاء الضغط هـنـا)

 

عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)

بموجب اتفاقية واشنطن لمنازعات الاستثمار- والمبرمة في مدينة واشنطن بتاريخ 8 مارس 1965، والتي دخلت حيز النفاذ في 14 أكتوبر 1966، تم إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار The International Center for Settlement of Investment Disputes ويشار إليه اختصارا (ICSID)، ويمتد الاختصاص القانوني للمركز إلى أيه خلافات قانونية تنشا مباشرة عن الاستثمار –أيا كان نوعه- بين دولة متعاقدة، بشرط موافقة طرفي النزاع كتابة على تقديمها للمركز. ولا يحق لأي من الطرفين الانسحاب من هذه الموافقة دون قبول الطرف الأخر، وعلى هذا الأساس فان مجرد انضمام الدولة إلي اتفاقية واشنطن لا يعني قبولها لتسوية المنازعات أمام الأكسيد بشكل تلقائي، وإنما يلزم موافقتها على ذلك.

وتنقسم اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار إلى 10 الفصول و75 مادة، تهدف إلى:

1- طمأنة المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على الاستثمار في دول العالم الثالث، بما يضمن تسوية المنازعات الناشئة عن هذا الاستثمار من خلال فض المنازعات التي تنشب بين المستثمر الأجنبي وبين الدولة المستثمر فيها المال الطرف في الاتفاقية، ويكون ذلك بطريق التحكيم والمصالحة وتطبق هيئة التحكيم القواعد الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية.

2- إيجاد القواعد القانونية الموحدة التي تهدف إلى تبسيط إجراءات التوفق والاستعانة بشخصيات مستقلة لها طابع قضائي تقوم بمهمتها طبقا لقواعد محددة تقبلها الأطراف المعنية.

3- إيجاد الجو المناسب والمشجع لرأس المال الأجنبي في مجالات التنمية الاقتصادية وذلك عن طريق إيجاد توازن بين مصالح المستثمرين ومصالح الدول التي يتم فيها الاستثمار.

سورية واتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار

بتاريخ 25/04/2005 وقع سفير الجمهورية العربية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية نيابة عن الحكومة السورية على اتفاقية واشنطن، ليصادق على هذا التوقيع بموجب المرسوم رقم /88/ لعام 2005 لتتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في سورية.

(للاطلاع على المرسوم والاتفاقية الرجاء الضغط هـنـا)

 

ولما كان لكل دولة عضو في الاتفاقية أن تسمي ممثلاً لها في المجلس الإداري للمركز وممثلاً مناوباً في حال غياب الممثل الرئيسي، فقد تمت تسمية كل من القاضي محمد طارق الخن ممثلاً عن الجمهورية العربية السورية في المجلس لفترة ممتدة من 23/05/2018 ولغاية 23/05/2024، والمحامي السوري – الفرنسي جورج عفاكي ممثلاً مناوباً لغاية 23/05/2024.