رد المحكّم في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
| القاضي المستشار محمد عيد بالوظة
تمهيد: رد المحكم هو أحد العوارض التي تحول بين المحكم وبين استمراره في مهمته ويرد المحكم لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو إذا فقد أحد شروط صلاحيته وفقاً للمادة 18/1 من القانون.
أ – الأسباب التي يرد بها المحكم :
حددتها المادة 176 من قانون أصول المحاكمات 1 لعام 2016 وقد وردت على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهي :
1 – إذا كان للمحكم أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.
والمصلحة هنا قد تكون مادية أو معنوية ولا يشترط أن تكون قائمة بتاريخ التعيين بل يكفي أنها كانت قائمة بتاريخ سابق للتعيين .
2- إذا كان المحكم خطيباً لأحد الخصوم .
كونه في مرحلة الخطوبة تكون العواطف جياشة وفي أوجها مما قد يورث شبهة تشوب الحياد المطلوب بالمحكم .
3 – إذا وجد بين المحكم وبين أحد المتداعين عداوة .
يشترط في العداوة الموجبة للرد أن تكون شديدة – واضحة – قائمة ولا يمكن استنباطها من موقف أو إجراء قانوني اتخذه المحكم ( كعدم قبول المحكم معذرة المتحاكم معه ) .
4 – إذا كان أحد المتداعين قد اختار المحكم حكماً في قضية سابقة .
5 – إذا كان أحد الخصوم خادماً له أو اعتاد المؤاكلة مع أحد الخصوم أو ساكنه أو قبول هدية منه .
ب – رد المحكم لفقده أحد شروط صلاحيته :
وإن شروط الصلاحية نوعان :
1- قانونية : حيث يشترط قانوناً أن لا يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حقوقه المدنية ما لم يكن رد إليه اعتباره م 13/1 من القانون .
2 – اتفاقية : هي شروط تضمنها اتفاق التحكيم كأن يشترط أن يكون المحكم ذكراً أو عربي سوري م 13/2 من القانون .
شروط صحة طلب الرد: اشترط المشرع في المادة 18/2 لصحة طلب الرد أن تكون الأسباب الداعية له حدثت أو ظهرت بعد التعيين وإلا سقط الحق في طلب الرد لأن تعيين الأطراف للمحكمين وهم على علم بأسباب ردهم يعتبر موافقة ضمنية عليهم وتنازلاً عن حق ردهم .
كيفية تقديم طلب الرد :
حددت المادة 19/1 من القانون شروط تقديم طلب الرد وهي :
1- يجب أن يقدم لمحكمة الاستئناف المحددة بالمادة 3 من القانون .
2 – يجب أن يقدم كتابة .
3 – يجب أن يرفق بالمستندات والأوراق المؤيدة للطلب .
4 – يجب تقديمه خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ العلم بالأسباب المبررة للرد .
آثار تقديم طلب الرد :
يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم وتعليق مدته لحين صدور القرار برفض طلب الرد إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية وفقاً للمادة 19/3 من القانون .
وتنظر المحكمة في الطلب في غرفة المذاكرة وتصدر قرارها بعد سماع المحكم المطلوب رده ويكون مبرماً م 19/2 ولا يجوز لطالب الرد طلب رد المحكم نفسه في التحكيم ذاته للسبب ذاته م 19/4 من القانون.
كلمة أخيرة : قد يكون الحكم برد المحكم نهاية التحكيم إذا كان المحكم الذي حكم برده تم تعيينه بشخصه أو لصفة خاصة فيه لا تتوافر في غيره ولم يتوافق الأطراف بعد رده على التحكيم لحل النزاع.
